البيعُ . الرِّبا . الرَّهن . واستثمارُ المدَّخَرات ..

من القرءان على ضوء الواقع

الحمد لله رب العالمين

(1)

البرهان على مفاهيم كلمات العنوان من آيات القرآن

*[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً {29} وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً {30} ] النساء .

*[ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.. {275} ] البقرة .

لمعرفة مفهومِ *[ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ] غيرِ الخرافي أُنقر على :

القول الموثق في المس وعلاقة الجن بالإ  

http://kuno-rabbaniyeen.org/?page=details&newsID=49&cat=2

(2)

البيــــــــــــــــــــان

هذه الآيات من كتاب الله العظيم تضع بعض أهمِّ الأسس في النظام الاقتصادي الاسلامي الرباني الزكوي (بديلا للربوي) : فهناك بيعٌ للسلع والخِدمات يكون حلالاً إذا كان بالتراضي . والتراضي ( على صيغة التفاعُل ) يفيد المبادلة بين طرفين يرضيان حقيقةً بالصفقة التجارية بيعا وشراء بثمن ، أو تقديمَ خدمةٍ بأجْر . كل ذلكم بلا إكراه ، لأن الاكراه على أيِّ أمْر يُبطله لقوله سبحانه *[ لاَ إِكْرَاهَ ، فِي الدِّينِ .. {256} ] البقرة :

وبما أن حرف الجر المتعلق بالاكراه هو(على) وليس (في) فإن مفهوم الآية : لا إكراه على أيِّ أمرٍ ، وهذا الحُكم لا يضمنه إلاّ الدِّين . ومعنى هذا أن الاكراه يُبطل شرعا كما يُبطل قانونا أيَّ عقدٍ أوصفقةٍ أو اعترافٍ أو شهادةٍ ... تماما كما لا يحلّ إكراه أحد لا على دِين ولا على البقاء فيه أو الخروج منه .

*****

فالتجارة بيعا وشراءً – بيعُ وشراء الخِدمات كما السلَع – يجب أن تكون بتراضٍ حقيقي من الطرفين . بهذا يسقط ما يسمى بقانون حماية المستأجر الذي يُكره المُؤجِّر على استمرار عقد الإيجار وقيمةِ الأجرة .. يَسقط ويتحمل وِزرَه المستأجرُ والسلطةُ التي تُكره المؤجِّر بهذا القانونِ على بقاء عقد إيجارٍ وأُجرةٍ لا يرضى بهما !

قانون حماية المستأجر يُشرعن الإكراه 

  http://kuno-rabbaniyeen.org/?page=details&newsID=245&cat=3

والتراضي حقيقةً لا يمكن أن يكون في بيعٍ فيه غشٌّ أوتدليس أو غَبن فاحش يجعل أحد الطرفين غير راضٍ حقيقةً فتبطل الصفقة . والتراضي لا يمكن أن يكون في الربا حقيقةً لأن المَدين لا يمكن أن يكون راضيا ولا بأيّ حال ولكنه يُظهر رضاه لحاجته . لذلك حرّمه الله .

ومن قاعدة التراضي القرءانية هذه يمكننا أن نحكم مبدئياً على شرعية وقانونية أيّ تبادل للمنافع بالتراضي إلاّ ما حرّمه الله بكلماته كالزنى فلا قيمة للتراضي فيه .

(3)

لذلك كانت شراكة الجهود مباحة لانها تتم بالتراضي  وكذلك شراكة المال والجهد التي ينمو فيها المال بسبب جهود الآخَرين في عملية تكاملية يتكامل فيها المال مع الجهد بالمعروف من الشروط بين الناس .

ولا يتكامل المال مع المال ، فالنقودُ لا تلد النقودَ بل تلد النقودَ الجهودُ . والحياة تتقدم بالأشياء التي يُكمّل بعضها بعضا . لهذا تستمر الحياة ويُحفظ الجنس البشري بتكامل الرجالِ والنساء وتكامُل عمليْ الرجل والمرأة ، وتكامُل الذكورِ والاناث من كل الحيوانات . ولو كان البشر كلهم رجالا فقط أو نساءً فقط لفَنوا في أقل من قرن وكذلك كل الكائنات الحية وحتى أكثر النباتات .

ومن أهم إشارات التراضي حقيقةً الكيل بمكيال واحد لطرفَيْ العمل التجاري ، لأن الكيل بمكيالين : مِكيال للبائع إذا باع  ومكيال للمشتري إذا اشترى يدل على أنانية أحدهما . لهذا توعد القرءان هؤلاء الناس وسمّاهم المطفِّفين قائلاً :

*[ ويل للمطففين{1} الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون{2} وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون{3} ] المطففين .

ويلٌ للمطففين الذين يكيلون بمكياليْن  

 http://kuno-rabbaniyeen.org/?page=details&newsID=274&cat=4

(4)

هذا هو الأساس الثالث من أُسس التعامُل بين الناس بعد التراضي وتحريم الربا  : ما لا ترضاه لنفسك فلا يحلُّ لك ان ترضاه لغيرك !! ولو طبّقه الافراد والدول استنباطاً مِن كلماتِ منْع التطفيف القرآنية – التي مفهومها الكيل بمكيالين – لما وقعوا في أكثر المشكلات التي يعاني منها البشر أفراداً وجماعاتٍ .

*****

نخلُص من كل ذلكم إلى أن الله سبحانه أحلّ البيع والاجارة *[ إن خير مَن استأجرتَ القوي الأمين ] وحرّم الربا . فأيّة مؤسسة تجارية تمارس العمل التجاري بيعا وشراءً أو إجارةً للعقارات – كما قد يفعل هذا أفرادٌ أو مصارف غير ربوية - حتى لو قَدّرت نسبة معينة مُسبقة للربح التجاري كما تفعل كلُّ المؤسسات التجارية فعملها مشروع بشرط ان لا تَفرض فائدة إضافية بسبب التأخُّر في السداد فيربو المال أضعافا مضاعفة . لمزيد من التفصيل أنقر على :

النظام الرباني القرءاني هو البديل لفساد الرأسمالية

http://kuno-rabbaniyeen.org/?page=details&newsID=99&cat=5

(5)

الإستثمار بالفرق بين السعرين العاجل والآجِل في البيع

بقي سؤال : هل يحل أن يبيع البائع بسعرين سعرٍ للعاجل وسعر للآجل ومنه التقسيط؟  

الجواب أنه في البيع جائز لكنه غير جائز في الديْن الذي يكون فيه الربا إذ ليس هناك نص يمنعه في البيع ولو تساوى السعران لما دفع مُشترٍ نقداً . حاليا تقوم فكرة المصارف الاسلامية على ربح الفرق بين السعرين :

إذ بدلا من أن يذهب الفرق بين السعريْن إلى تاجر السلعة أو مُصنِّعها .. فقد يذهبُ إلى طرف ثالث قد يكون مصرِفا أو صاحبَ رأسِمال عاديا يملك مبلغاً من المال يغامر فيدفعه عن المشتري نقدا للبائع بسعر العاجل ويأخذ من المشتري سعر الآجِل المعروفَ مُقدَّما أو أقلَّ منه بالتراضي وبضمانةٍ يرضاها الطرف الثالث المستثمرُ كشيكات لأجَلٍ متفق عليه . ومن شأن هذه الطريقة الإستثمارية البسيطة أن تحُل مشكلاتِ آلاف المُدَّخِرين (الصغار) الذين لا يرغبون في شراكة النقود والجهود .. بشرط أن يتولى كلُّ مدخر أمره بنفسه حتى لا تتجمع المدّخَرات لتصبح مبالغ تُغري بالنصب والإحتيال كما ثبت في الواقع !

وحتى تكون الفكرة أكثر قبولا يمكن أن يعرض البائعُ الذي قد يكون المصرفَ .. يعرض ثمنَ السلعة بالآجل أو التقسيط ثم يعطي عليه خصما بنسبة معينة تتفاوت من سلعة إلى أخرى ومن تاجر إلى تاجر . ويسمى مثل هذا الخصم (خصم الدفع النقدي – الكاش ) . وتدخل هذه العملية تحت اسم البيع الحلال المُبيَّنِ وليس تحت الربا المجهولةِ عواقبه .. ولأنها لا قرض فيها ولا إقراض .

وهناك من يعتمد هذا الاجراء في التجارة ولكنه مع ذلك لا يأخذ أىّ فائدة على مبالِغه المودعة في المصارف خشية الوقوع – من حيث لا يدري - فيما نهى اللهُ عنه .. سواء كانت المصارف ربويةً له فيها مجردُ حساب جارٍ أو كانت مصارفَ إسلامية غيرَ ربوية .

*****

أما أن يرتهن المصرفُ البائعُ البيت أو السيارة فلا يتنازل عن ملكيتها ضمانا للوفاء فهذا حقه سواء كانت الصفقة التجارية بيعا أو إجارةً :

*[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...{282} ‏ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {283} ] البقرة .                     

وكل التفصيلات الأخرى مشروعة حين يُقصد بها ضمان حقوق الطرفين بالمعروف الذي بيّنتْه آيتا كتابة الدّيْن (282 و 283/البقرة)  في 163/كلمة ، وآيةُ وجوبِ أداء الأمانات إلى أهلها في كلماتٍ ربانية فريدة في حزمها ، وآيةُ وجوب الوفاء بالعقود :

*[ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً {58} ] النساء .

*[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ .. {1} ] المائدة .

فمن لم يفعلْ هذا فليس من الذين آمنوا ، ولْيُسمِّ نفسه ما شاء !

نعم! هي مشروعة طالما كانت في دائرة البيع والشراء وليس تحت اسم الإقراض الذي بيّناه في مقال : النظام الرباني القرءاني الزّكوي هو البديل للنظام الربوي الرأسمالي المشارِ إليه أعلاه .

*[ وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ {82} ] يونس

محمد راجح يوسف دويكات

نابلس- *[ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ] - فلسطين

---