خِطابا للرجال : سُــنَنُ اللهٍ في التغيير ، مختصرها : غيِّروا أداءَكم تُغَــيرْ نِساؤكم .. فَــيُغــيّرْ اللهُ أوضاعـَـكم         السياحة : مفهومُها في القرآن ، ومفهومُ البشر عنها كرحلاتِ لــهْوٍ ومُتعةٍ ، فيها ما فيها !         رمضانياتٌ : كلماتٌ ربانية (مِفتاحية) في آيات الصيامِ القرآنية تفتح للمؤمنين المسلمين فَتْحاً (مُحْــدَثاً) ينفعهم .         بابا الفاتيكان يزور الأرض المقدسة هذا الشهر حسب صفقة أبرمها سلفه (بولس السادس) سنة (1964)         مُجرد الوجودِ لا يكفي ، ومقولةُ (أنا أُفكِّــرُ إذَنْ أنا موجودٌ) أحسنُ منها : أنا أسمعُ وأُبصرُ وأعـقِـلُ : فأنا حيٌ ..         أهم إشاراتِ الساعةِ هي اكتمالُ عِمارة الأرض كُــــلِها وتوقفُ الإضافةِ والتجديد والتجارِبِ ، فهي بعــيدة !         إحصاءاتٌ قرآنية تحْسم كوْنَ الربانيين الآخِرين يعيشون اليومَ هنا حول *[ الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَــرَةِ ]         بعد قرنٍ كان أهلُه الأكثرَ دموية ودماراً وفساداً وتضليلاً في التاريخ وينتهي في 27/7/2014/م :          8/21/2014
 
 

بحث في الموقع

 
 

 مواضيع مختــارة

 

      

 

     

2/22/2012 5:39:00 PM

عدد القراءات: 2590
عدد التعليقات: 14




11/16/2011 4:08:00 PM

عدد القراءات: 2492
عدد التعليقات: 7


8/27/2010 12:22:00 PM

عدد القراءات: 18810
عدد التعليقات: 5


8/22/2010 11:38:00 AM

عدد القراءات: 4249
عدد التعليقات: 2









4/27/2010 1:11:00 AM

عدد القراءات: 4465
عدد التعليقات: 4



     

 

  

  

 
 
 

 

 

خطب جمعة

قانونُ حمايةِ المستأجر يُشَرْعنُ الإكراهَ ويُلغي مبدأ التراضي

5/6/2010 4:41:00 AM

عدد المشاهدات:1684  عدد التعليقات: 4
5/6/2010 4:41:00 AM

محمد راجح يوسف دويكات

 

 

قانونُ حمايةِ المستأجر يُشَرْعنُ الإكراهَ ويُلغي مبدأ التراضي

ويُشرْعنُ عدمَ الوفاءِ بالعقودِ خلافا لأمرِالله :

[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ .. {1} ] المائدة

 

الحمد للهِ ربِّ العالَمين

* [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً {29} وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً {30} ] النساء .

هاتان الآيتان من كتاب الله العظيم رسّختا القاعدة الكبرى للتعامل المادي بين الناس التي إذا لم يُلتزَم بها حل التقاتل والعدوان والظلم بين الناس محل التعاونِ والأمن والعدل (هواءِ الحياة ومائها) اللذيْن هما كبرى النعم المُجتمعية .

الأمن والعدل هواء الحياة وماؤها 

http://kuno-rabbaniyeen.org/?page=details&newsID=38&cat=3

 

قانون المالكين والمستأجِرين المعروف

بقانون حماية المستأجر

هو قانون يُكرِه المؤجِّر على ما لا يرضى

فهو ألقانون الوحيد الذي :

1. يُشَرعِن ظلمَ الإكراه جِهارا نهارا ويُكرِه أحدَ طرفي العقد/المالكَ على التسليم قهراً باستمرار عقد إيجار انتهت مدته وأُكرِه المالك على قبوله بقانون (!!) ، كما يُعطي حقا قانونياً (!!) للمستأجر بعدم الوفاء بعقْـدٍ أَمرتْ كل الشرائع والقوانين بالوفاء به ، بل جعلتْه حتى القوانينُ الوضعية شريعةَ المتعاقدين !!!

فهو يُشَرعِـنُ ظُلمَ الإكراه ويُشرعـن ظلمَ عدم الوفاء بالعقود !!

واللهُ سبحانه يُجرِّم الإكراه ويربطه بالغيِّ ، ويَشرع التراضي ويربطه بالرشد قائلاً :

* [ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {256} ] البقرة .

ففي الدِّين : لا إكراهَ ! إذ المنهيُّ عنه هو جنس الإكراه على فِعل أيِّ شيء ، ولا يضمن هذا إلاّ الدِّينُ . هذا النَّص الرباني غمزٌ في كل قوانين البشر بأنها يمكن أن تتحايل على الحق فتُشرعِن الإكراه بحجج واهيةٍ كما شرعنت قانون حماية المستأجر !

 

2. وهذا القانون يُقر إبقاء حالة الطواريء التي فُرض بموجبها مِثلُ هذا القانون في الحرب العالمية الثانية قبل قُرابةِ سبعين سّنةً حين كان هناك ما يبرره لفترة محدودة انتهت منذ زمن بعيد .

3. مع بقاء أحد طرفي العقد مُكرها بهذا القانون على التسليم بظُلمين اثنين .. فقد تفاقمت مساويء هذا القانون مع الزمن وأدت إلى ما حذرت منه الآيتان الكريمتان أعلاه حين ظل المؤجِّرون كلهم عاجزين أمامَ ظُلمين : ظُلمِ عدم قدرتهم على (1) إخلاء المستأجرين حسب العقد ، وظُلمِ عجزِهم حتى (2) عن رفع قيمة بدل الإيجار :

أ.  مع انخفاض قيمته الإسمية الرسمية وقيمته الشرائية انخفاضات حادةً على مدى بضعةِ عقود !

ب. ومع الإرتفاعات المستمرة على أثمان كل السلع وأجور كل الخِدمات ارتفاعات حادةً على مدى عقود كذلك !

4. هذان الظلمان اللذان استمرأهما المستأجِرون خرّبا نفسياتهم وجعلت الواحد منهم لا يهتم بحلال وحرام بل يتقوّى بقانون بشري يَعلم يقينا أنه مخالف لكل شرائع الله ومخالف لقوانين أهل الأرض ودساتيرِهم الوضعية التي تُقر حرية المتعاقدين في الإتفاق على شروط أيِّ عقد ، وأهمُّها بدل المنفعة ومدتها ، وتشجب الإكراه !

 

5. أدى طول أمد الظُّلميْن اللذيْن أقرهما هذا القانون إلى أن يصبحا طغيانا تفنن المستأجرون في شرعنته حتى بعد أن أصبحت أوضاعهم ميسورة ، فتأزمت العلاقة بين المؤجِرين والمستأجرين ووصلت أحيانا إلى اقتراف جرائم !

 

6. أدى هذا القانون إلى أنّ المستثمرين الجدد - الذين اكتووا أو شاهدوا من اكتووا بنار طغيان هذا القانون - صاروا يحتاطون لأنفسهم بالغلو في قيمة بدل الإيجار ابتداءً ، فإن لم يتيسر لهم ذلك فضّلوا تعطيل ممتلكاتهم على تأجيرها ببدل إيجار قد تنخفض قيمته إلى النصف في ليلة واحدة كما حدث للدينار الأردني سنة 1988 ، إضافةً ألى الإنخفاضات الزاحفة التي تَلحق بقيمة وحدة العملة الشرائية في كل العالَم .

وللتدليل على هذه الحقيقة المحسوسة في الواقع فقد كشفت النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمنشآت في الأراضي الفلسطينية (مثَلاً) سنة 2007/م أن فيها (72752) مسكنا غير مسكون فضّل جُلُّ مالكيها عدمَ تأجيرها في ظل القانون المذكور !

إنّ الإحباط الذي يُصيب الراغبين في الإستثمار العقاري يُؤثر تأثيرا سلبييا على الحركة الإقتصادية كلها ويؤدي إلى بطالة كلية أو جزئية مباشرة في أكثر من ثلاثين حرفة تنتعش بانتعاش حركة العمران فتنتعش معها كل القطاعات الأخرى .

 

7. ليس مفهوما أن ترتفع أسعار كل السلع والخِدمات ارتفاعات زاحفةً وارتفاعات حادةً أحيانا ويُسلِّمَ بهذه الإرتفاعات دائما المُؤجرون والمستأجرون .. وترتفعَ معها رواتب وأجور المستأجِرين وكل العاملين .. بينما لا يبقى مجمدا على حاله سنين وعقودا إلاّ أجور العقارات !!!

ففي سنة 1953/م مثلاً ، كان راتب الموظف الأردني المُعيِّن 13/دينارا ، وهو اليوم في الضفتين أكثر من 300/دينارٍ بسبب الزيادات السنوية وزيادات علاوات الغلاء التي طالت كل السلع والخِدمات .... إلاّ إيجارات العقارات التي ظلت مجمدةً تماما منذ 1975/م !!!!!

 

8. غفلت أو تغافلت حكومات البلدان التي ظل فيها هذا القانون ساريا .. عن تعديل أوّلي بسيط فيه كان يمكن بالتدريج أن يجعل القانون أقل ظلماً وأقلَّ سلبياتٍ بحيث يسهل تغييره بالحق لمصلحة الطرفين بعد ذلك :

هذا التعديل الأوّلي هو إقرارُ زيادة سنوية على الأجرة المتفق عليها في كل العقود تنسجم مع  الإرتفاع (أو بعضه على الأقل) في جدول غلاء المعيشة الذي يستفيد منه المستأجرون حين ترتفع أجورهم ورواتبهم بينما يُحرم المُؤجِّرون من دون الناس .

ولو أُقرت مثل هذه الزيادة السنوية في العقد لَما غالى المالكون الجدد ابتداءً فيما يطلبون من أجور لعقاراتهم ولما ظلت عشرات آلاف العقارات معطلة !

 

فتعديل قانون المالكين والمستأجرين بالحق سيؤدي إلى انخفاضِ أجور العقارات ، وفي هذا مصلحةٌ للمستثمرين ، ومصلحةٌ للمستأجرين الجدد ، ومصلحةٌ لكل الناس الذين يتأثرون سلبا بارتفاع أجور المحلات التجارية الجديدة ارتفاعات فلكية تؤثر بداهةً في أسعارها !!

 

9. دلّت النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمنشآت في الأراضي الفلسطينية سنة 2007 على أن 9.2 % من الأسر الفلسطينية فقط تعيش في مساكن مستأجرة .

ومعنى هذا أن التخريب الذي يوقعه هذا القانون على حركة الإستثمار العقاري هو لمصلحة أقلية قليلة من الناس بينما واجب أيّ سلطة أن تنسق بين المصالح المتضاربة للناس بالعدل الممكن الذي لا يتحقق بإبقاء قانونٍ وُضع لمعالجة حالة طارئة .. ساريَ المفعول قرابةَ سبعين سنة !

10. مع كل ما ذُكر فإن الحل المعقول بعد طول الأمد على استمرار الظلم الذي أوقعه هذا القانون .. لا يكون برفع الظلم كلِّه دفعة واحدة بل بالطريقة التي حرّم بها ربُّ الناس الخمر على ثلاث مراحل جعلت أعداد السكارى تتناقص بعد كل مرحلة حتى لم يعد للقليل الباقين منهم عُذرٌ إن أصروا على باطلهم بعد دمْغ ربهم للخمر بأنها [ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {90} ] المائدة :

 

المرحلة الأولى تكون بإقرار زيادة سنوية على قيمة بدل الإيجار في كل العقود (كما حصل في الأردن) تتوقف على طول المدة التي انقضت على العقد ، تأتي من بَعدها مرحلة الإلتزام بالعقود .

وكان الحُكم العسكري هنا (إثر زيادات غيرَ مؤثرة أُقرت في الأردن آنذاك) .. قد أقر زيادات رمزية في1/4/1989على أجور العقارات توقفت عند العقود التي مضى عليها 14/سنةً وظلت العقود التي مضى على بعضها اليوم (35/سنة) كما هي !!!

بإقرار زيادات متفاوتة على كل العقود ، سيُضطر كثير من المستأجرين إلى تسليم المأجور الذي يُبقونه معطلا أو شبه معطل (بسبب أجرته المنخفضة) مماحكةً للمالك ، ليُكرهوه بالباطل على دفع مبلغ يزيد في حالات كثيرة عن ما أَخذه منهم في عشرات السنين ويسلموه عقارا مستهلكا ..

وهذا ظلم ثالث يقع على المالكين يحمل وِزره إلى يوم الحساب أولوا الأمر الذين فرضوا هذا الظلم على قطاع كبير من الناس بقوة قانون وضعي يخالف شرع الله ويخالف كل الدساتير الوضعية التي تُجرِّم الإكراه ولا تُشرعِنه !

ويحمل من وِزره المحامون الساكتون على ظلم يعنيهم . لذلك لن تنفع الفئتين الحجةُ بأنهم ورثوا هذا القانون عمن سبقوهم قائلين :

[ .. إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ {23} قَالَ : أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ {24} فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ {25} ] الزخرف .

كما يحمل أكثرَ وِزرِه المستأجرُ نفسه الذي لن ينفعه قانون مخالف لقول الله الذي بلّغه عنه الرسول بالكلمة والحرف :

[ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ {10} ‏] الشورى .

وحُكم الله تبارك اسمه بيّنٌ في آيتي النساء وآية المائدة أعلاه الذي يلتقي في مبدأ وجوبِ التراضي بين طرفي العقد بل جعْلِه (ركنا) أوّلَ فيه ، وفي جعلِ شروط العقد شِرعةَ المتعاقدين ( إلاّ شرطا أحل حراما أو حرّم حلالاً ) .. يلتـقي مع الدساتير الوضعية .

 

ختاماً : لقد ترددتُ كثيرا في التذكير بهذا الأمر الذي يتأذى بسببه آلاف المؤجِّرين – لأنني منهم –  ويزداد بسببه جُلُّ المستأجِرين سوءاً ..  ولكني تذكرت أنني أدعو في كل مقالات هذا الموقع وأبحاثه إلى ما يأمر به الله من عدم كتمان حق ، لله فيه مقال ينتفع بنشره الناس الذين يحبون الحق   [ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ] :

[ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ {159} إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ {160} ] البقرة .

[ وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ

ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ {281}‏ ] البقرة .

 

محمد راجح يوسف دويكات

نابلس- [ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ] – فلسطين

 

 

 

 

 

 

 

 



أضف تعليق

الاسم
الدولة/ العنوان
البريد الإلكتروني
التعليق
يرجى الاجابة 2 + 1 = *

تعليقات الزوار

1

تلميذ رباني، فلسطين

استاذنا الفاضل ادامه الله وابقاه ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اشكركم كل الشكر على هذا الموضوع الهام القيم الذي هو من صميم الواقع والذي حول العقار المؤجر الى سلعة من حق المستاجر ان يبيعها بما يسمى الخلو الذي اصبح ارقاما فلكية في بلدنا في وقت اغلب الناس لاتعرف معنى هذه الارقام ولا تتصورها ، علاجكم للموضوع من خلال كتاب الله فيه الحكمة والموضوعية في العقارات المؤجرة ، ولكني احب ان اضيف على العقارات المؤجرة حديثا ان تكون عقودها مغلقة وغير قابلة للتجديد تلقائيا بان يكون لعام مثلا او ان يكون لثلاثة اعوام او لخمسة وبعدها لكل حادثة حديث بعقد جديد متلائما مع الواقع وحسب وضع العقار من الممكن ان يكون اغلى من السابق ومن الممكن ان يكون اقل . بارك الله لكم وفي امان الله


2

محمد راجح يوسف دويكات، نابلس - فلسطين

أخي تلميذ رباني : سلام الله عليك ورحمته وبركاته ... كل عقد بين اثنين يجب أن يكون إلى أجل وغيرَ مفتوح (إلاّ عُقدة النكاح فلا أجل لها) . عقود الإيجار القديمة والحالية يُُذكر فيها أن مدة العقد عام أو سنة . قانون حماية المستأجر هو الذي ألغى هذا البند وجعله مفتوحا بغير رضى المؤجر . لكن بعد إلغاء هذا القانون بإذن الله يمكن أن تكون مدة عقد الإيجار بالتراضي سنة أو خمسا أو أكثر ويمكن أن تكون بالأجرة نفسها خلال هذه المدة (بالتراضي) أو بزيادة سنوية 5% أو أكثر أو أقل مثلا وبشروط يجب الإلتزام بها طيلة المدة التي تتحدد (بالتراضي) ولا يحق لأحد أن يُلغي شرطا متفقا عليه (بالتراضي) . هذا هو تفصيل ما ورد في المقال من أن الشرائع السماوية وقوانين أهل الأرض ودساتيرِهم الوضعية تُقر حرية المتعاقدين في الإتفاق على شروط أيِّ عقد ، وأهمُّها ((بدل المنفعة ومدتها)) ، وتشجب الإكراه ! في الأردن قامت الحكومة بإعداد قانون جديد للمالكين والمستأجرين يُفترض أن يبدأ تنفيذه من سنة 2010 تصبح بعدها بعض العقود القديمة لاغية تباعا لتنتهي كلها خلال ثلاث أو أربع سنوات أخرى ، كما أُقرت زيادات متفاوتة على الأجور تستحق على المستأجر إلى أن يصبح عقده لاغيا خلال هذه الفترة .


3

abo mahmoud، europe

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي ابو زهير....بارك الله عليك فيما تبذله من جهد لتبيان آيات الكتاب المباركه . لي بعض الملاحظات على الموضوع 1 - لا يوجد في ماليزيا عقد ايجار تزيد مدته عن سنتين لكنه قابل للتجديد برضا الطرفين وتدفع الاجره شهريا ويستلم المالك من المستأجر أجرة شهرين مقدما تبقى مجمده لنهاية المده وكذلك الحال في المانيا والدنمارك 2 - بعض المستأجرين احيانا يماطل في دفع الأجره بهدف احباط المالك وبالتالي شراء المأجور بسعر قليل مستغلين القانون تاره وفوضى العنف الإجتماعي تارة أخرى 3 - اعتقد أن النظام الضريبي يؤثر على وضع العقار , اوروبا دول مؤسسات والمواطن يدفع الضريبه راضيا لأن الدوله تقدم له خدمات ذات معنى . جزاك الله خيرا وأطال في عمرك والحمد لله رب العالمين


4

محمد راجح يوسف دويكات، نابلس - فلسطين

أخي أبا محمود : سلام الله عليك ورحمته وبركاته... أشكر إضافتك التي تُسهم في تعرية هذا القانون الذي بما فيه من ظلم وانعدام معقولية يدل على سوء تشريعات الإنسان حين يدفعه هواه وقصر نظره إلى التلاعب بالقوانين والدساتير دونما ضابط . لهذا نرى الأخطاء تتراكم بسبب تجيير كل مجموعة من المسؤولين أخطاء من سبقوهم إلى من بعدهم ّ! ألم يكن هذا شعار آخر ملوك فرنسا ( ليكن من بعدي الطوفان ! ) .. فكان الطوفان الذي يتكرر اليوم في اليونان وقريبا في كثير من البلدان ! هذا يبين حاجة البشر إلى مرجعية علوية سماوية نصّية ستنضبط بها الأمور بإذن الله الذي [ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ]


 
 
ما ينشر في هذا الموقع ( ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ) ( لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ) وليس حقا لفرد أو أفراد
2008